قانون طاقم جديد يجعل إعادة البحّار إلى وطنه فاتورة مضمونة على المالك

معتمد لكنه غير مُلزِم بعد

اتفقت اللجنة الثلاثية الخاصة المنبثقة عن منظمة العمل الدولية على الحزمة في جنيف من 7 إلى 11 أبريل 2025، واعتمدها مؤتمر العمل الدولي رسميا في 6 يونيو 2025 في دورته الثالثة عشرة بعد المئة. وبموجب إجراء القبول الضمني في الاتفاقية، يُتوقّع نفاذها في 23 ديسمبر 2027، وهو التاريخ الذي يعمل وفقه West of England P&I Club وجمعيات التصنيف. وحتى ذلك الحين، لا شيء في هذه الجولة يُلزم دولة عَلَم أو مالكا.

وتُظهر الجولة السابقة كم يتحوّل المعلَّق سريعا إلى فاتورة. فقد ذكّرت Dockwalk الطواقم بأن تعديلات 2022 دخلت حيّز التنفيذ في 23 ديسمبر 2024، وألزمت اليخوت بتحديث جزأي إعلان الامتثال للعمل البحري، وبإضافة خدمة إنترنت برسوم عادلة، وطعام مجاني يراعي التفضيلات الدينية والثقافية، ومعدّات وقاية بمقاسات مناسبة. وكل تغيير من هذا النوع يقع في النهاية على عاتق المالك الذي يتحمّل السفينة.

الحدّ الأدنى لإعادة البحّار إلى وطنه

يُحدّد التغيير الأبرز ما يجب أن يغطّيه واجب إعادة البحّار إلى وطنه على المالك كحدّ أدنى: تذكرة السفر إلى الوجهة المتّفق عليها، والطعام والإقامة منذ لحظة مغادرة فرد الطاقم السفينة، ونقل ما يصل إلى 30 كيلوغراما من الأمتعة الشخصية، والعلاج حتى يصبح البحّار قادرا على السفر. ويضيف توجيه مرافق الأجرَ والبدلات عن مدة الرحلة حيثما نصّ عليها قانون وطني أو اتفاقية جماعية.

أما اليخوت التي تتجاوز 500 GT فآلية التمويل لديها قائمة بالفعل، وهي محسوبة في جانب المالك من الدفاتر. ويشير SuperyachtNews إلى أن هذه المراكب يجب أن تحمل شهادات ضمان مالي تغطّي الإعادة العاجلة إلى الوطن وما يصل إلى أربعة أشهر من الأجور غير المدفوعة إذا أفلس المالك أو حُجزت السفينة، وأن رقابة دولة الميناء تحتجز المراكب التي تُبحر من دونها. والجولة المعلَّقة تُدرج قائمة الحدّ الأدنى للتكاليف في المعيار الإلزامي نفسه.

حيث تتعمّق المسؤولية

يُلغي معيار جديد اشتراط التأشيرات والتصاريح الخاصة للنزول إلى البرّ، ويُلزم سلطات الميناء بتقديم أسباب أي رفض، كتابةً إذا طلب البحّار أو الربّان ذلك، ويُلزم المُلّاك بالسماح لأفراد الطاقم خارج الخدمة بالنزول إلى البرّ فور الوصول، ما لم تمنع ذلك قواعد الميناء أو السلامة أو حاجة تشغيلية حقيقية. ويطلب توجيه مرافق من الدول أن تعامل البحّارة بوصفهم عمّالا أساسيين.

وتحمل البنود الأكثر هدوءا التعرّض الأشدّ. فعلى المُلّاك أن يعتمدوا ويُنفّذوا سياسات ضد العنف والتحرّش على متن السفينة بكل أشكاله، بما في ذلك التحرّش القائم على النوع والتنمّر والاعتداء، مع إجراءات إبلاغ تحمي المشتكين والمبلّغين عن المخالفات. وبات التموين يشمل مستلزمات النظافة النسائية وأحدث نسخة من International Medical Guide for Seafarers and Fishers. ولا شيء من هذا كبير باليورو. وهو لا يبقى صغيرا إلا للمالك الذي يُدرجه في الميزانية ويوثّقه قبل ديسمبر 2027، بدلا من أن يواجهه أثناء احتجاز السفينة.