تصريح إقامة إسباني صار يكلف الملاك إعفاءهم من ضريبة القيمة المضافة
ما الذي تفعله بالما
الإدخال المؤقت هو الترتيب الذي يتيح ليخت يملكه شخص من خارج الاتحاد الأوروبي ومسجل خارج الاتحاد أن يبحر في مياه الاتحاد حتى 18 شهرا دون أن تستحق ضريبة القيمة المضافة على استيراد الهيكل. والمعيار هو الاستقرار. فإذا كان المالك مستقرا داخل الاتحاد، لا ينطبق الإعفاء ووجب استيراد اليخت.
ووفق رأي نشره موقع SuperyachtNews في 30 يونيو 2026، بدأ مكتب الجمارك في بالما يعامل التأشيرة الذهبية الإسبانية بوصفها دليلا على أن حاملها مستقر في إسبانيا، ويرفض الإدخال المؤقت على هذا الأساس. وكاتب المقال هو ميغيل أنخيل سيرا، المحامي والاقتصادي ومؤسس Legalley+، وهو يصف تقديرات ضريبية تفرض على استيراد اليخت عند دخوله مياه الاتحاد الأوروبي، وفوقها غرامات.
لماذا التأشيرة معيار خاطئ
تصريح الإقامة ومحل الاستقرار ليسا الشيء نفسه في قانون الجمارك، وليسا الشيء نفسه في القانون الضريبي أيضا. ويصف سيرا حالة عرضت فيها أمام السلطة أدلة على الإقامة الضريبية في المملكة المتحدة والعمل فيها والموطن فيها، فنحيت جانبا، بينما ركز مكتب الجمارك على وثيقة الإقامة الصادرة عن دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وهذا هو الجزء الذي ينبغي أن يقلق الملاك الذين لم يمضوا موسما واحدا في جزر البليار. فالتأشيرة الذهبية كانت تصريح إقامة بالاستثمار، استخرجه عدد كبير جدا من مواطني دول خارج الاتحاد لأغراض عقارية أو تجارية أو لتيسير السفر. وقد ألغت إسبانيا البرنامج في مطلع 2025، لكن الحاملين الحاليين يحتفظون بالتصريح ما داموا محتفظين بالاستثمار المؤهل. والمنطق نفسه، إن صمد، يطال تصاريح الإقامة الصادرة عن أي دولة عضو ويحملها أي شخص.
حجم الفاتورة
يقدر المقال حجم التعرض بضريبة قيمة مضافة على الاستيراد تفوق قيمتها خمس قيمة السفينة، قبل أي غرامة. وعلى يخت بطول 45 مترا اشتري بمبلغ 30 مليون يورو، يعني ذلك مبلغا من سبعة أرقام يحل في منتصف موسم الإبحار، وهو ليس من التقديرات التي تسوى بتحريك القارب.
ولا يسهل التخطيط للالتفاف عليه بعد وقوعه. فالمالك الذي يبلغ عند نقطة الدخول بأن يخته غير مؤهل أمامه خيار بين استيراده، أو المنازعة في المسألة عبر النظام الإداري والقضائي الإسباني، أو إبقائه خارج المياه الإسبانية. الأول مكلف ودائم، والثاني بطيء، والثالث يعيد كتابة صيف متوسطي بأكمله.
هذا مكتب واحد حتى الآن
تصف التقارير ممارسة في بالما، لا تغييرا في القانون الوطني الإسباني ولا موقفا للمفوضية الأوروبية. بل إن المذكرة الإرشادية الصادرة عن المفوضية في 30 أبريل 2026 بشأن المعاملة الجمركية والضريبية لقوارب النزهة ذهبت في الاتجاه المعاكس في مسائل ذات صلة، إذ نصت على أن علم اليخت وتسجيله وجنسية مالكه أو محل إقامته ليست في حد ذاتها حاسمة لوضعه الجمركي أو وضعه في ضريبة القيمة المضافة.
والتشظي من هذا النوع هو النمط السائد في جمارك اليخوت الأوروبية حاليا. مكتب يقرأ وثيقة على وجه، ومكتب على بعد حدودين يقرأها على وجه آخر، واليخت هو من يتحمل الفارق. ولا يوجد حكم منشور يحسم مسألة بالما، وعلى أي مالك يقال له غير ذلك أن يطلب رؤيته.
ما ينبغي للمالك التحقق منه الآن
السؤال العملي ضيق. هل يحمل المالك المستفيد، أو أي طرف في سلسلة الملكية، تصريح إقامة صادرا عن دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. فإن كان الجواب نعم، وجب عرض الأمر على مستشار جمركي قبل دخول اليخت إسبانيا في المرة القادمة، لا بعده.
وعلى الملاك في هذا الوضع أن يجمعوا مسبقا أدلة الاستقرار في مكان آخر، مؤرخة وموثقة، حتى لا يضطر أحد إلى إخراجها عند رصيف تحت ضغط. ويعني ذلك شهادات الإقامة الضريبية، وسجلات العمل أو عضوية مجالس الإدارة، والمستندات المؤسسية للشركة المالكة. ويوحي ما رواه سيرا بأن الأدلة وحدها لم تحسم الأمر في بالما، وهذا بالضبط سبب وجوب وجودها في ملف قبل أن يطرح السؤال.