The Italian Sea Group تطلب حماية المحكمة مع 267 مليون يورو متأخرة
طلب تسوية على بياض، بموجب قانون الأزمات الإيطالي
في 1 يوليو تقدم مجلس إدارة The Italian Sea Group بطلب وقائي، هو ما يعرف باسم concordato in bianco، بموجب المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم 14 لسنة 2019. وتمنح هذه الخطوة المجموعة مهلة تحددها المحكمة، تتراوح عادة بين 30 و60 يوما وتقبل التمديد إلى 120 يوما، لصياغة خطة تعاف وهي في مأمن من إجراءات التنفيذ. وقالت الشركة إن المحادثات مع ملاك السفن بلغت نقطة لم يعد فيها الحل التفاوضي البحت يبدو ممكنا. وحتى 31 مايو بلغ صافي مركزها المالي 178.7 مليون يورو، والدين المصرفي 154.6 مليون يورو، والدين الموحد المتأخر 266.8 مليون يورو، والذمم التجارية للموردين 77.6 مليون يورو.
وهذه هي المرحلة الثانية والأصعب من مسار بدأ في 16 مارس بتسوية تفاوضية أخف وطأة تحت إشراف محكمة فلورنسا. والانتقال إلى تسوية رسمية يعني أن المجموعة لم تعد قادرة على إبقاء كل دائن على الطاولة بالاتفاق وحده. وبالنسبة لباني يمثل دفتر طلبياته ميزانيته العمومية عمليا، تشتري الحماية وقتا لكنها تجمد المساحة التجارية التي يستخدمها الحوض عادة لإعادة التفاوض على موعد بناء أو سعر أو مواصفة.
تجاوزات مخفاة وشكوى جنائية وفقدان الإدراج
وتحمل المجموعة الأزمة لما تصفه بأنه نظام استخدمه مديرون سابقون للالتفاف على سقوف الإنفاق المحددة لكل عملية بناء، ما أنتج تكاليف خارج الموازنة في معظم طلبياتها. وتقدم رئيس المجلس والمساهم المسيطر جيوفاني كوستانتينو، الذي يملك حصته عبر GC Holding، بشكوى جنائية إلى النيابة في ماسا مطلع مارس، وكان قد ضخ قبل ذلك قرض مساهم بقيمة 25 مليون يورو في 18 فبراير. وكلفت KPMG Advisory في فبراير بإجراء مراجعة تحقيقية، أرجئ إنجازها إلى نحو نهاية يونيو ومطلع يوليو. وفي مايو أفصح المجلس عن أن الخسائر خفضت رأس المال دون الحد الأدنى القانوني المقرر في المادة 2447 من القانون المدني.
وكان رد فعل السوق قاسيا. ففي منتصف مارس هبط السهم نحو 37 في المئة في جلسة واحدة إلى نحو 1.28 يورو، مقابل ذروة عند نحو 6.80 يورو خلال 52 أسبوعا، وفي 22 مايو تراجع نحو 37 في المئة أخرى بعد الإفصاح عن خرق رأس المال. وكانت المجموعة قد غادرت قطاع STAR في Borsa Italiana في 17 مارس. وتشير صفة STAR إلى معايير حوكمة وشفافية أمام المشترين المؤسسيين، ومغادرتها تزيل الشركة عن الرف الذي يتسوق منه جانب كبير من تلك الأموال.
لماذا يراقب أصحاب الأبدان في كارارا المحكمة
والمسألة الأشد حدة بالنسبة للعملاء تعاقدية. فبعد جلسة في 27 مايو، قضت محكمة فلورنسا بحلول منتصف يونيو بأن خمسة من ملاك السفن يقعون خارج نطاق تدابير الحماية، إذ رأت أن سفنهم ليست من أصول الباني ولا هي أداة لازمة لنشاطه. وحرر ذلك أولئك المالكين لإنهاء عقودهم أو إنفاذ حقوقهم بموجبها. والعلامات المعنية ذات ثقل حقيقي: Admiral و Tecnomar و Perini Navi و Picchiotti و NCA Refit و Celi 1920، أسماء لها دفعات مقدمة وأبدان نصف مبنية في مارينا دي كارارا.
ولمن لديه يخت قيد الطلب، تظهر القضية أن عقد البناء ليس أمتن من الحوض الذي يحمله، وأن حماية المحكمة قد تقي الباني من الموردين بينما ينتظر المالكون خطة. وبالنسبة للسوق الأوسع، فهي إطلالة عامة نادرة على السرعة التي ينحل بها حوض مدرج حين تتجاوز التكاليف الفعلية الموازنات المكتوبة في عقود ثابتة السعر. وخطة التعافي التي يتعين على TISG إيداعها ضمن مهلة المحكمة ستبين ما إذا كانت العلامات، والقوارب نصف المبنية، ستنتقل إلى أيد أخرى أم تبقى مكانها.