إيطاليا تطلب الآن شهادة صلاحية ملاحية لقاربك النهاري المسجل تحت علم أجنبي

القاعدة

تنطبق المادة 26-ter من Codice della Nautica da Diporto على القوارب الترفيهية التي يقل طولها عن 24 مترا وترفع علما أجنبيا ويملكها مقيم في إيطاليا أو كيان اعتباري إيطالي. وحين يعمل قارب من هذا النوع في المياه الداخلية الإيطالية أو المياه الإقليمية أو منطقة الحماية البيئية، عليه أن يكون قادرا على إثبات صلاحيته للملاحة. وقد بينت وزارة البنية التحتية والنقل الكيفية التي تتوقع أن تعمل بها المادة في تعميم مؤرخ في 18 يونيو 2026.

وعمليا على القارب أن يحمل شهادة صلاحية ملاحية سارية صادرة عن دولة علمه. وكثير من السجلات لا يصدر شهادة كهذه، وهنا يأتي الشق الثاني. فإذا لم تصدر دولة العلم مثل هذه الوثيقة، وجب أن تفحص القارب هيئة فنية إيطالية معتمدة وتصدر شهادة إثبات، وتسري تلك الشهادة خمس سنوات.

من تطاله هذه القاعدة فعلا

معظم اليخوت الكبيرة خارجها بحكم الطول وحده. والقوارب الداخلة فيها هي تلك التي يفكر فيها المالك أقل ما يكون، وهذا ما يجعل قراءة هذا الكلام مفيدة. القارب النهاري السريع المرابط في بورتو تشيرفو، وقارب Riva أو قارب الصيد الرياضي المسجل في ديلاوير أو جزر كايمان، وقارب المرافقة الذي يعمل مستقلا عن السفينة الأم، والقارب المساعد المسجل باسمه ويستخدم استخداما مستقلا.

والفيصل هنا هو المالك، لا القارب. فالمالك المقيم ضريبيا في إيطاليا، أو الذي يحتفظ بالقارب عبر شركة إيطالية، تطاله القاعدة حتى لو لم يرفع الهيكل يوما علما إيطاليا. والملاك الذين نقلوا قواربهم إلى سجل أجنبي تحديدا لتفادي الأوراق الإيطالية هم الفئة الأرجح أن تجد نفسها في الجانب الخطأ من المادة دون أن تدري.

مسألة قانون الاتحاد الأوروبي

في مقال نشر بموقع SuperyachtNews في 15 يوليو 2026، رأى البروفيسور الدكتور كريستوف ف. شليسمان أن هذا الاشتراط لا يستقيم مع المبادئ التي يقوم عليها توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن القوارب الترفيهية، المبني على الاعتراف المتبادل بالمطابقة داخل السوق الموحدة. وصياغته أن بوسع إيطاليا أن تتحقق مما إذا كان يخت في مياهها يشكل خطرا بيئيا أو خطرا على السلامة بصورة حقيقية، وأنه لا يجوز لها أن تستخدم ذلك التحقق لفرض نظام اعتماد فني إيطالي على يخوت مسجلة بصورة قانونية تحت علم أوروبي آخر.

وهذه حجة، لا حكم قضائي. فلم تبطل أي محكمة المادة، ولم يبلغ عن أي إجراء مخالفة. والمالك الذي يخطط لصيف إيطالي عليه أن يمتثل للقاعدة كما هي مكتوبة ريثما يحسم الجدل، لأن القارب في إيطاليا والمحامي ليس كذلك.

ما ينبغي فعله قبل أغسطس

الخطوة الأولى تحقق لا يستغرق دقيقتين مع من يحتفظ بأوراق التسجيل. هل تصدر دولة العلم شهادة صلاحية ملاحية أو صلاحية للإبحار لهذا القارب، وهل هي سارية. وبالنسبة إلى معظم السجلات الأوروبية فالجواب موجود في الملف. أما بالنسبة إلى عدة سجلات خارجية تستخدم للقوارب الصغيرة فهو غير موجود، وتلك هي الحالة التي تحتاج إلى حجز فحص إيطالي الآن.

والخطوة الثانية معرفة من هو المالك المسجل. فالتملك عبر كيان إيطالي شائع حيث جرى شراء القارب بتمويل محلي أو حيث يبقى دائما في مرسى إيطالي ضمن هيكل محلي. وذلك الهيكل أنشئ لأسباب لا علاقة لها بهذه المادة، وهو ما يدخل القارب في نطاقها. ولا يحدد تعميم الوزارة ولا القانون جدول عقوبات منشورا، ولا تتوفر أرقام معلنة، ومن ثم فالخطر العملي هو تفتيش عند الرصيف وقارب لا يستطيع التحرك قانونا.